بازگشایی دفتر بانک جهانی در کابل پس از مذاکرات با وزارت مالیه

پس از مذاکرات میان وزارت مالیه و نمایندگان بانک جهانی، دفتر این نهاد در کابل بازگشایی شد.

بانک جهانی اعلام کرده است که پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های افغان را آغاز می‌کند.

بر بنیاد اعلامیه رسمی، بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر به شرکت‌های
لوجیستیکی و ساختمانی در افغانستان بدهکار است. این مبالغ در سه مرحله به
شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

احمد ولی حقمل سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «براساس ارقام تأییدشده بانک
جهانی، این نهاد حدود ۵۰ میلیون دالر به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی در
افغانستان بدهکار است. این بدهی‌های تأییدشده از طریق وزارت مالیه، در چهار
مرحله به شرکت‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.»

آغاز روند پرداخت بدهی از سوی بانک جهانی می‌تواند زمینه‌ساز از سرگیری
پروژه‌های توسعه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی در کشور شود.

برخی از آگاهان بر این باورند که دیگر نهادهای مالی نیز باید از سوی
امارت اسلامی متقاعد شوند تا فعالیت‌های خود را در افغانستان از سر بگیرند.

میر شکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پرداخت
بدهی‌های بانک جهانی به شرکت‌هایی که در دوره جمهوریت پروژه‌هایی را تطبیق
کرده بودند؛ اما موفق به دریافت مطالبات‌شان از بانک جهانی نشده بودند،
گامی بسیار مثبت است. این اقدام می‌تواند در جلب اعتماد دونرها نیز نقش
بزرگی ایفا کند.»

میر شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در وضعیت
کنونی، ما به‌شدت نیاز داریم که امارت اسلامی از تمام گزینه‌های ممکن
استفاده کند تا نهادهای بین‌المللی بزرگ را متقاعد کند که پروژه‌های خود را
در افغانستان از سر بگیرند؛ چرا که شرایط اقتصادی، وضعیت عمومی و نیازهای
تجاری کشور ایجاب می‌کند که این دفاتر در افغانستان حضور داشته باشند.»

پس از تحولات سیاسی ماه اسد سال ۱۴۰۰، بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از
جمله بانـک جهانی، فعالیت‌های مالی و پروژه‌های انکشافی خود را در
افغانستان به حالت تعلیق درآوردند.

در ماه‌های اخیر، با آغاز رایزنی‌ها میان وزارت مالیه و نمایندگان بانـک
جهانی، امیدهایی برای احیای روابط اقتصادی و ادامه‌ی پرداخت بدهی‌ها شکل
گرفته است.