بانک جهانی می‌گوید که شورای مدیران اجرایی این بانک روز سه شنبه ۳۰ اپریل (۱۱ ثور) ۸۴ میلیون دالر کمک مالی را برای پروژه “تاب‌آوری و معیشت” جامعه افغانستان تصویب کرد.

بانک جهانی دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که این پروژه در سال ۲۰۲۲ با کمک مالی ۲۶۵ میلیون دالر از طرف صندوق امانت تاب‌آوری افغانستان (ARTF) برای ارایه حمایت معیشتی و خدمات در مناطق روستایی و شهری، پشتیبانی از کمک‌های بلاعوض اجتماعی برای زنان و آسیب‌پذیرترین افراد و نیز تقویت نهادهای اجتماعی برای ارایه خدمات فراگیر آغاز شد.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی در افغانستان گفت که با این تمویل اضافی، این پروژه فعالیت‌ها را در مناطق روستایی و شهری بیشتر افزایش می‌دهد و فرصت‌های معیشتی بیشتری برای زنان فراهم می‌کند.

همچنان به گفتۀ گود، علاوه بر این، با این کمک جدید، فعالیت‌های متمرکز بر ایجاد انعطاف‌پذیری اقلیمی گسترش خواهد یافت و برای عودت‌کنندگان افغان زمینه اشتغال و خدمات فراهم خواهد شد.

رییس بانک جهانی در افغانستان افزود: “در ۱۸ ماه گذشته، این پروژه پایه و اساس یک سکوی ارایه خدمات موثر و مدل عملیاتی را جهت ارایه مشاغل، خدمات و تمویل‌های ضروری و مهمتر از همه، دسترسی به زنان، در افغانستان ایجاد کرده است.”

بانک جهانی گفته است که با تامین مالی اضافی، این پروژه در هر شش زون افغانستان، ۲۶ ولایت، ۶۷ بخش روستایی، ۶۲۰۰ روستا و هشت شهر بزرگ به کار ادامه خواهد داد.

در اعلامیه بانک جهانی آمده است که این پروژه از زمان شروع آن در سال ۲۰۲۲ تا اکنون، برای بیش از ۷۷۶هزار خانواده اشتغال کوتاه مدت ایجاد کرده است که حدود ۵.۴ میلیون افغان از آن بهره برده اند.

علاوه بر این حدود ۹۲هزار و ۲۰۰ خانواده آسیب‌پذیر نیز از کمک‌های نقدی یا کمک های اجتماعی غیرنقدی برخوردار شده اند که بخش قابل توجهی را زنان سرپرست خانواده یا افراد دارای معلولیت تشکیل می‌هند.

بر اساس معلومات این بانک، این پروژه برای ایجاد بازار کار برای کارگران و پیمان‌کاران ساختمانی محلی نیز کمک کرده و زمینه اشتغال را برای آنان فراهم کرده است.

بانک جهانی در حالی از تصویب کمک جدید برای افغانستان خبر می‌دهد که بر اساس گزارش این بانک، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان نامشخص است و کم از کم خطر رکود اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد.

بانک جهانی در گزارش ماه اپریل در مورد توسعه افغانستان گفته است: “فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج بیرون از بودجه، تصویری تاریک از چشم‌انداز اقتصادی کشور [افغانستان] را ترسیم می کند. پیش‌بینی می‌شود که نقص‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش حمایت بین‌المللی از خدمات ضروری، مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی شود.”

همچنان بر اساس طرح کمک‌های بشری ملل متحد در سال ۲۰۲۴، بیش از نصف جمعیت افغانستان به نحوی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

ملل متحد تاکید کرده است که از جمله تمام نیازمندان ۱۷.۳ میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد، به شمول کسانی که معلولیت دارند، تحت پوشش ماموریت کمک‌رسانی قرار می‌گیرند.

این در حالی است که اداره‌های ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان به دلیلل کاهش کمک‌های جامعه جهانی برای ادامۀ برنامه‌های امدادرسانی برای افغان‌ها، با کمبود بودجه مواجه اند.

بر اساس آمار ملل متحد، از جمله ۳.۰۶ میلیارد پول مورد نیاز برای امدادرسانی به افغان‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها شش درصد آن از سوی جامعه جهانی فراهم شده است.

منبع