دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) با اشاره به میزان بالای مرگ و میر مادران در افغانستان، هشدار داده و گفته است که فرمان اخیر رهبر ا.ا. مبنی بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در بخش علوم طبی، تاثیرات درازمدت بر سکتور صحت در افغانستان خواهد داشت.

این ادارۀ ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۸ فبروری (۳۰ دلو) با نشر گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که میزان مرگ و میر مادران در افغانستان سه برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

اوچا افزوده است: “در دوم دسمبر ۲۰۲۴، وزارت تحصیلات عالی ادارۀ حاکم از تعطیلی تمام انستیتیوت‌های طبی برای زنان و دختران، به شمول برنامه‌های تحصیلات عالی و نیمه مسلکی خبر داد. این فرمان در درازمدت، بخش صحت افغانستان را با مشکلات مواجه کرده و تهدید می‌کند.”

شماری از رسانه‌ها به تاریخ دوم دسمبر (۱۲ قوس) گزارش دادند که بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامۀ حکومت ا.ا. ، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفت که پس از این، ثبت نام و ادامۀ آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است.

یک روز پس از آن، تمام انستیتیوت‌های طبی به روی دختران مسدود شد و افراد ا.ا. در کابل و برخی از ولایات دیگر مانع ورود دانشجویان به این نهادهای آموزشی شدند. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، دواسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فیزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.

بر اساس گزارش ملل متحد، در حال حاضر افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که بیشترین میزان مرگ و میر مادران را در جهان دارد.

در این گزارش آمده است: “ملل متحد تخمین‌زده است که بیش از ۶۰۰ مادر در هنگام زایمان از هر ۱۰۰هزار ولادت جان خود را از دست می‌دهند که تقریباً سه برابر میانگین جهانی است.”

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که پس از محدودیت‌های ا.ا. بر زنان و دختران، کارمندان بخش صحی با مشکلات زیادی در رفت و آمد شان به محل کار مواجه شده‌ اند. نیلوفر، خانمی که در یک مرکز صحی در افغانستان مشغول کار است، به اوچا گفته است که به دلیل نداشتن محرم مرد با دشواری‌های زیادی مواجه است.

در این گزارش آمده که نیلوفر مجرد است و محرم مرد ندارد. به گفتۀ اوچا، هرچند ملل متحد خدمات ترانسپورتی مشترک را برای کارمندان صحی زن و مرد در برخی از ولایات افغانستان فراهم کرده است، اما ا.ا. همواره از آنان بازجویی کرده و آن ها را اذیت و آزار می‌کنند.

در گزارش آمده است: “فقط تهدیدات لوژستیکی نیست، کارمندان صحی زن تحت بررسی دوامدار قرار دارند، پیش از این، کارمندان زن که برای سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد کار می‌کردند از تحریم‌ها معاف بودند، اما اکنون نقش آنها حتی بیشتر از این، محدود شده است.” میزان

ا.ا. در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های حکومتی و غیرحکومتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا “آپارتاید جنسیتی” عنوان کرده است.

این در حالی است که به تازگی، وزیران خارجۀ زن ۱۷ کشور با نشر یک اعلامیه‌ای مشترک از ادامۀ نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران توسط ا.ا. انتقاد کرده و افغانستان تحت ادارۀ این گروه را “سرکوب‌گرترین” کشور جهان برای زنان عنوان کردند.

این اعلامیه‌ٔ مشترک به تاریخ ۱۵ فبروری (۲۷ دلو) در وبسایت وزارت خارجۀ کانادا نشر شد و در آن وزیران خارجۀ زن گفته‌ اند که آنان این “واقعیت تاریک” را نمی‌توانند نادیده بگیرند.

در اعلامیه آمده است: “ا.ا. حقوق زنان و دختران را در افغانستان بیشتر از بین برده‌ اند. با هر فرمان، ا.ا. بیشتر دسترسی زنان و دختران را به جنبه‌های اساسی زندگی عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های صحی، اشتغال و مشارکت در جامعه محدود کرده‌ اند. افغانستان سرکوب‌گرترین کشور جهان برای زنان است، واقعیت تاریکی که ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.”

این اعلامیه‌ توسط وزیران خارجه زن کانادا، آلمان، آسترالیا، کولمبیا، اکوادور، فنلند، گرجستان، آیسلند، جیمیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، مانوکو، منگولیا، سلوانیا، سویدن، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و نمایندۀ عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی صادر شده است.

این وزیران، همچنان آخرین تصمیم رهبر ا.ا. دربارۀ ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتیوت‌های طبی را محکوم کرده و از پیامد‌های آن هشدار داده اند. به گفتۀ آنان، اگر این دستور ا.ا. به زودی لغو نشود، افغانستان نسلی از زنان آموزش‌دیده در بخش صحت را از دست خواهد داد.

منبع