بانک جهانی: رشد اقتصاد افغانستان به بهبود زندگی مردم منجر نشده است

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته؛ اما این رشد نتوانسته تغییر چشم‌گیری در زندگی مردم ایجاد کند.

به‌گفته‌ی این سازمان، بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر افغان، در کنار افزایش سریع جمعیت، سبب شده است که رشد اقتصادی پاسخ‌گوی نیازهای واقعی جامعه نباشد.

بر پایه‌ای این گزارش، درآمد سرانه کاهش یافته و قدرت خرید مردم نیز نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است.

بانک جهانی در بخشی از گزارش خود گفته است: «اقتصاد افغانستان با وجود چالش‌های جدی، نشانه‌هایی از مقاومت را نشان می‌دهد؛ اما رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست. با بازگشت میلیون‌ها افغان و افزایش سریع جمعیت، درآمدها کاهش یافته و فقر و آسیب‌پذیری بیش‌تر شده است. فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهبود دسترسی به منابع مالی، از گام‌های اساسی برای ایجاد شغل و بهبود زندگی مردم است.»

سیدمسعود، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «یکی از نکات امیدوارکننده این است که بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را بالاتر از چهار درصد مطرح می‌کند؛ چیزی‌که در گذشته نیز کم‌تر دیده می‌شد. این به آن معناست که میزان تولید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»

در گزارش بانک جهانی آمده است که با وجود افزایش عواید داخلی، کاهش کمک‌های خارجی سبب محدود شدن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شده است. هم‌چنان مشکلاتی مانند کمبود برق، دسترسی محدود به خدمات بانکی و ضعف زیرساخت‌ها، فعالیت بخش خصوصی را با چالش روبه‌رو ساخته است.

بانک جهانی افزوده است: «عواید داخلی در سال ۲۰۲۵ به‌گونه‌ی چشم‌گیری بهبود یافته و به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ موضوعی که به تقویت روند جمع‌آوری مالیات‌ها نسبت داده شده است.»

شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «تا زمانی که افغانستان با تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو باشد، انتقال سرمایه از بیرون به داخل کشور با چالش همراه خواهد بود. سرمایه‌گذاران پیش از هر چیز به امکان انتقال سرمایه فکر می‌کنند و این موضوع هنوز محدود است.»

در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی باور دارند که وابسته‌گی شدید اقتصاد افغانستان به واردات و کاهش کمک‌های خارجی، از چالش‌های اساسی در برابر رشد پایدار اقتصادی به شمار می‌رود.

حسیب‌الله محب‌زاده، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «اقتصاد افغانستان در گذشته نیز وابسته به کمک‌های خارجی و کالاهای وارداتی بوده و این وضعیت می‌تواند بر قدرت خرید خانواده‌ها و رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.»

امارت‌اسلامی تاکنون در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده است؛ اما پیش از این گفته بود که به‌منظور رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری، کار روی برخی پروژه‌های زیربنایی را آغاز کرده است.

منبع