دادگاهی در امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر نمی‌توانند از دارایی مسدود شده افغانستان غرامت دریافت کنند.

بربنیاد گزارش رویترز، جورج دانیلز، قاضی منطقه منهتن نیویورک گفته است که این خانواده‌ها مستحق دریافت غرامت استند؛ اما نه از دارایی بانک مرکزی افغانستان.

قاضی این دادگاه تاکید کرده است که امارت اسلامی حکومت مشروع افغانستان نیست. بنابراین، دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به امارت اسلامی نمی‌شود.

پیش از این جوبایدن رییس‌جمهور امریکا در اواسط سال ۲۰۲۲ پیشنهاد کرده بود تا ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در بانک‌های امریکا را به بازماند‌گان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود.

موضوعات مرتبط:

نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد یک دفاعیه‌ رسمی را از بهر حفاظت از سه اعشاریه پنج میلیار دالر دارایی افغانستان به دادگاهی در نیویارک ارایه کرده است.

نصیر احمد فايق، سرپرست نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که مالک واقعی این پول مردم افغانستان است و از پول افغانستان نباید به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر غرامت داده شود.

در دفاعیه نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد، آمده است: «قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر واقعا شایسته دریافت عدالت و غرامت اند؛ اما مردم افغانستان نباید قربانی این غرامت شوند زیرا مردم افغانستان خود قربانی حمله های هراس افگنانه و گروه های هراس افگن استند و این پول دارایی و ملکیت مردم است و هیچ اتباع افغانستان در حمله های یازدهم سپتامبر دخیل نبود و هیچ نوع مسوولیت اخلاقی و یا قانونی متوجه افغانان نمی باشد.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر این پول‌ها به امریکا داده شود ارزش پول افغانی در برابر دالر از بین می‌رود و این صدمه جدی در زمینه اقتصاد افغانستان است.»

در ماه فبروری ۲۰۲۲ حکومت جو بایدن در فرمانی سه اعشاریه پنج میلیارد دالر را از مجموع هفت میلیارد دالر دارایی منجمد شده افغانستان را از بهر کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داد.

پیش از این مقام های امریکایی گفته اند که تصمیم در باره سه و نیم میلیارد دالر دیگر را دادگاهی در ایالات متحده امریکا خواهد گرفت.

منبع