شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۹ دسمبر (هشتم جدی) قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای افغانستان تصویب کرد.

این قطعنامه با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

پیشنویس این قطعنامه از سوی جاپان و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود. پیش از این نیز اعضای شورای امنیت در مقاطع مختلف جلساتی را برای ارزیابی وضعیت این کشور برگزار کرده اند.

در ماه مارچ سال جاری قطعنامۀ شماره ۲۶۷۹ شورای امنیت ملل متحد از انتونیو گوتیرش، منشی عمومی این سازمان خواست تا ارزیابی مستقلی را از وضعیت افغانستان انجام دهد تا توصیه خود را در مورد رویکرد یک‌پارچه و منسجم بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی این کشور تحت حاکمیت طالبان الی ۱۷ نومبر ارایه کند.

دفتر منشی عمومی ملل متحد به تاریخ ۲۵ اپریل (پنجم ثور) فریدون سینیرلی اوغلو، دپلومات ترکی را به صفت هماهنگ‌کنندۀ ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشت.

سینیرلی اوغلو با سفر به افغانستان و ملاقات با رهبران طالبان، افغانان سرشناس مقیم خارج و کشورهای ذینفع منطقه و جهان، وضعیت را ارزیابی کرد.

این ارزیابی توصیه می‌کند که گفتمان ملی باید برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی درافغانستان آغاز شود.

از جمله پیشنهادهای آقای سینیرلی اوغلو “یک نقشه راه” برای مشارکت سیاسی با هدف “ادغام کامل” افغانستان تحت حکومت طالبان در جامعه جهانی است که با انتقادهای زیاد به ویژه از جانب گروه‌های سیاسی مخالف طالبان مواجه شده است.

در این ارزیابی آمده است که وضعیت زنان و دختران – به ویژه محدودیت های تحصیل دختران – گسترده‌ترین موضوعی بود که در این رایزنی‌ها مطرح شد. ارزیابی می‌افزاید که زنان و دختران افغان، جامعه تجاری، چهره‌های مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی، متخصصان صحت و آموزش و بسیاری از نمایندگان مقامات بالفعل طالبان بر این موضوع تاکید کردند.

حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.

آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.

علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.

در این ارزیابی آمده است:” (مقامات بالفعل) سعی کرده اند این محدودیت ها را به عنوان بخشی از عقاید اسلامی و سنت‌های افغانی توجیه کنند. با این حال، محدودیت های مشابه در هیچ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی وجود ندارد و بسیاری از افغان‌ها با تعبیر سنتی بودن (این محدودیت‌ها) با مقامات بالفعل (طالبان) مخالف اند.”

ارزیابی ملل متحد گفته است که این ممنوعیت‌های محدود کننده با ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد یا قوانین بین المللی مطابقت ندارد و همچنین برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان مفید نیست.

اما طالبان به کرات ادعا کرده اند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق قایل بوده و با مساعد شدن وضعیت، دروازه‌های مکاتب را دوباره به روی دختران خواهند گشود. حکومت این گروه تاکید کرده است که سایر محدودیت‌ها بر اساس آموزه‌های دینی اتخاذ شده و جهان باید به آن احترام بگذارد.

در ارزیابی همچنین آمده است که جامعه بین المللی باید به سرعت راه حلی را برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان که بالغ به میلیاردها دالر می‌شود، پیدا کند.

در این ارزیابی، بدون نام بردن از هیچ کشوری، آمده است که چندین کشور عضو “حضور مداوم گروه‌ها و افراد تروریست در داخل افغانستان از جمله اعضای القاعده را تایید می‌کنند”. این سازمان با استناد به گزارش‌های اخیر سازمان ملل متحد افزوده که برخی از این گروه‌ها با عناصر طالبان رابطه دارند.

در این ارزیابی آمده است که طالبان “پاسخگویی محدود” به تعامل بین المللی در مورد حضور و رفتار با این گروه‌های تروریست نشان داده اند.

در قطعنامهٔ امروز، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا نمایندهٔ ویژهٔ را برای ترویچ توصیه‌های سینیرلی، به ویژه در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند.

در قطعنامه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تعهد قوی خود به حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور تاکید کرده است.

کمک‌های بشردوستانه، وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، امنیت، تروریزم، مواد مخدر، بحران اقتصادی، اجتماعی، گفتگو و مشارکت، حکومت‌داری، حاکمیت قانون از جمله چالش‌هایی برشمرده شده در قطعنامه است که افغانستان هم اکنون با آن روبرو است.

قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت و افزایش نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد آسیب‌پذیر تاکید کرده است.

اعضای شورای امنیت ملل متحد طی این قطعنامه “نگرانی عمیق خود را از کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان، به ویژه عدم دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، فرصت‌های اقتصادی، دسترسی به کار، مشارکت در زندگی عامه، آزادی رفت و آمد، عدالت و خدمات اساسی که فقدان آنها صلح، ثبات و رفاه را در کشور غیر قابل دسترس می‌سازد.” ابراز کرده است.

منبع