دارۀ انکشافی ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که خانواده‌ها، زنان و دختران در افغانستان همچنان بار سنگین بحران انسانی و زوال اقتصادی را به دوش می‌کشند که پس از رویدادهای اگست ۲۰۲۱ در این کشور به میان آمده است.

این گزارش زیر نام “دو سال در بازنگری: تغییرات در اقتصاد افغانستان، خانواده‌ها و بخش‌های متقابل” تغییرات و تحولات اجتماعی-اقتصادی این کشور را از اگست ۲۰۲۱ تا اکنون ارزیابی کرده است.

ادارۀ انکشافی ملل متحد در این گزارش گفته است: “دو سال پس از تغییر رژیم، از هر ده افغان، هفت نفر از مصوونیت معیشتی برخوردار نیستند – یعنی به ابتدایی‌ترین اقلام مانند وسایل برقی، وسایل پخت و پز، لباس‌های زمستانی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه… دسترسی ندارند”.

علاوه بر این، گزارش می‌گوید که برای دو سال متوالی، از هر پنج خانواده، چهار خانواده تحت تاثیر خشکسالی یا شوک‌های اقتصادی قرار گرفتند.

بر بنیاد گزارش، پس از یک دوره رکود ۲۷ درصدی از سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد که اقتصاد افغانستان در حال سقوط است، اما ممکن است در دوره‌ای از رشد پایین باقی بماند، مگر اینکه موانع حیاتی برای احیای بخش‌های تولیدی برداشته شوند.

گزارش، محدودیت شدید عملیات بخش بانکی (شامل موسسات مالی خرد)، اختلالات تجاری و مسایل نهادی مانع ارایه خدمات، از جمله به بخش خصوصی را به عنوان موانع حیاتی بخش تولیدی یاد کرده است.

اداره انکشافی ملل متحد تایید می‌کند که کمک‌های بین‌المللی از زمان تغییر رژیم در اگست ۲۰۲۱، میلیون‌ها نفر را از گرسنگی نجات داده و به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی کمک کرده است.

اما این اداره تاکید کرده است که “این کمک باید به طور فزاینده‌ای با سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی قوی و به رهبری بخش خصوصی که از معیشت، ایجاد شغل و افزایش درآمد خانوار حمایت می‌کند، تکمیل شود.”

بر اساس ارزیابی اداره انکشافی ملل متحد، اگرچه اشتغال عمومی به طور قابل توجهی کاهش نیافته است، نهادهای حکومتی طالبان، به ویژه آنهایی که در بخش اقتصادی فعالیت می‌کنند، همچنان نیروی تخصصی خود را از دست می‌دهند که شامل بخش زراعت، صنعت، مالیه و تجارت می‌شود.

بر اساس این گزارش، تخصص تخنیکی برای تدوین سیاست‌ها و مقررات، ایجاد محیط مناسب برای رشد و ارایه خدمات و حمایت‌های ضروری، نیروی کلیدی محسوب می‌شود.

بر اساس شاخص ناامنی معیشتی که در این گزارش معرفی شده است، نسبت جمعیتی که به مایحتاج اولیه معیشتی زندگی دسترسی ندارند، از ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

گزارش گفته است: “زنان به طور نامتناسبی تحت تاثیر بحران‌های اجتماعی-اقتصادی قرار دارند، به طوری که سهم آنها از اشتغال تقریباً به نصف کاهش یافته است و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به شش درصد در سال جاری کاهش یافته است”.

اما در مقابل سهم مردان از اشتغال ۱۱ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده جایگزینی نیروی کار مبتنی بر جنسیت است.

بر بنیاد این ارزیابی ملل متحد، در مقایسه با مردان سرپرست خانواده‌، زنان سرپرست خانواده مقدار کمتری غذا مصرف می‌کنند و برای درآمدی مشابه با درآمدی که مردان سرپرست خانواده‌ دارند، کار اضافی انجام می‌دهند.

با این وجود گزارش تایید کرده است که به طور کلی، شرایط زندگی خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳ کمی بهبود یافته است که عمدتاً به دلیل کمک‌های بین المللی است، زیرا آنها دسترسی به سرپناه بهتر، وسایل گرمایشی و افزایش دسترسی به برق را گزارش داده اند.

اما گزارش گفته است که علیرغم افزایش ۷۶ درصدی متوسط درآمد واقعی ماهانه خانواده‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۲، بیش از نیمی از خانواده‌ها هنوز نمی‌توانند نیازهای معیشتی شان را از درآمد خود تامین کنند.

گزارش با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی خانواده‌هایی که در سال ۲۰۲۳ کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند، گفته است که از هر ده افغان بیش از نه نفر بالاترین اولویت‌های خود را غذا، معیشت یا مراقبت‌های صحی گفته اند.

در گزارش آمده است: “علیرغم ثبات در فعالیت‌های اقتصادی در سطوح پایین و برخی بهبودها در شرایط بشردوستانه در سال ۲۰۲۳، کمک‌های بین‌المللی در حفظ ثبات و دستیابی به بهبودی‌های پایدار در احیای اقتصادی و وضعیت زندگی مردم حیاتی باقی خواهد ماند”.

اداره انکشافی ملل متحد تاکید می‌کند که این کمک‌ها و تلاش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری تکمیلی برای تحریک بهبود بخش خصوصی، سیستم مالی و ظرفیت تولید کلی اقتصاد است.

این اداره ملل متحد، هدف این گزارش را اطلاع‌رسانی به بحث‌های پالیسی و تاثیرگذاری بر تصمیم‌های استراتیژیک خوانده است که می‌تواند افغانستان را قادر سازد تا پس از دهه‌ها شوک‌های اجتماعی و اقتصادی بهبود یابد و به سوی تبدیل شدن به کشوری باثبات، شکوفا و انعطاف‌پذیر پیشرفت کند.

منبع